هذه اسباب عجز الميزان التجاري خلال السداسي الاول 2019!!

بالارقام العجز التجاري خلال خمسة أشهر

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره 1.87 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى ل 2019 مقابل 2.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك.
وأوضحت البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك بأن الصادرات الجزائرية بلغت قرابة 16.73 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري مقابل 17.04 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته -1.86 بالمائة. أما الواردات، فقد بلغت 18.60مليار دولار مقابل 19.6 مليار دولاري بانخفاض نسبته -5.32 بالمائة.
ووفقا لنفس البيانات فإن صادرات غطت حاجيات البلاد من الاستيراد ب90 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى ل 2019 مقابل 87 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى 2019 (36. 93 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) بقيمة 15.61 مليار دولار مقابل 15.80 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2018 أي بانخفاض قدره -1.20 بالمائة.
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فإنها تظل هامشية حيث لم تتعد 1.11 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى ل 2019 و التي تمثل 6.64 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات مقابل1.24مليار دولار خلال نفس الفترة ل 2018 أي بانخفاض قدره -10.25 بالمائة، حسبما أوضحته بيانات مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة ب 817.1 مليون دولار (مقابل 961.1 مليون دولار سنة 2018) بانخفاض ب14.98 بالمائة وسلع غذائية ب192.73 مليون دولار (مقابل 173.54 مليون دولار) بارتفاع ب11.06 بالمائة و تجهيزات صناعية بقرابة 4. 41 مليون دولار (مقابل 44.54 مليون دولار) أي بانخفاض بلغ 7.12 بالمائة. كما تشمل هذه الصادرات مواد خام ب44.05 مليون دولار مقابل 43.65 مليون دولار (+0.93بالمائة) إلى جانب سلع استهلاكية غير الغذائية ب15.78 مليون دولار مقابل15.22 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 3.63 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تراجع واردات خمسة أنواع من المواد
و بخصوص الواردات، تراجعت خمسة أنواع من المواد من أصل سبعة التي تحتويها مجموعة الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
حيث تراجعت فاتورة استيراد المواد الطاقوية (خصوصا الوقود) بحوالي 60 بالمائة لتستقر عند 244.8 مليون دولار مقابل 607.5 مليون دولار. أما المواد الغذائية، التي بلغت فاتورة استيرادها 3.54 مليار دولار مقابل 3.95مليار دولار فتراجعت ب 10.52 بالمائة، كما سجل استيراد مواد التجهيز الزراعية نفس المنحنى ب 210.32 مقابل 241.44 مليون دولار (-9.12بالمائة).
من جهتها سجل استيراد مواد الاستهلاك غير الغذائية 2.66 مليار دولار مقابل 2.76 مليار دولار بانخفاض أيضا بنسبة 3.52 بالمائة. نفس المنحى تم تسجيله بالنسبة لاقتناء الجزائر من الخارج لمواد التجهيز الصناعي و التي بلغت 6.37 مليار دولار مقابل 6.59 مليار دولار (-3.36 بالمائة) في المقابل، سجل نوعين من مواد تشكيلة الاستيراد . ارتفاعا خلال نفس فترة المقارنة.
وبهذا، بلغت المواد الخام 872.33 مليون دولار مقابل 841.45 مليون دولار (+3.67 بالمائة) و المواد النصف مصنعة 4.70 مليار دولار مقابل 4.65 مليار دولار مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا قدره 1.12 بالمائة.

المصدر : و.أ.ج

مقالات دات صلة

أترك تعليقا

Your email address will not be published.