بن ملوك لـ “المسار”: ” الحركى سبب الأزمة اليوم والتغيير يستحيل بالأطر القديمة” !!

لقاء/ هشام.ت

أكّد  الحقوقي والاطار السابق بوزارة العدل يوسف بن ملوك لـ “المسار”، أن إنتفاضة الشعب الجزائري، جاءت نتيجة انفجار وغليان تحمله طيلة عقود من الزمن بسبب الطغيان والفساد المالي والسياسي مع الاستحواذ على السلطة بطرق غير مشروعة من طرف الحركى والمجاهدين المزيفين وأبنائهم حسب وصفه .

* التغيير يكون جذرياً برحيل رموز العصابة

شدّد الناشط الحقوقي بن ملوك أن التغيير من أجل تحقيق الديمقراطية لا يكون إلا برحيل العصابة التي خدمت النظام البوتفليقي، نظرا لما سببه من آلام وجروح للشعب الجزائري، مشيراً إلى أنّ بقاءهم هو كسر لإرادة الشعب وخدمة لعصابة مجرمة في نظر القانون والقيم الأخلاقية والمجتمعية.

وأكّد الحقوقي على ضرورة تسليم المشعل للشباب المثقف الذي أراد التغيير وأبهر العالم بحنكته ووعيه وسلميته في الإنتقال الديمقراطي محافظا على إستمرارية مؤسسات الدولة .

* لن أدعم ولن أقف مع القضاة

وفي سؤال حول عدم مشاركته كناشط حقوقي في الوقفات والمسيرات المتكررة التي نظمها سلك العدالة من محامين و قضاة ومحضرين قضائين، رد بن ملوك بالحرف الواحد ” لن أشارك مع من تلطخت أياديهم بالفساد لن أشارك مع حامي العصابة وناهبي المال العام والمتسترين عن المفسدين الذين كبرت ثرواتهم على أكتاف الشعب”، مضيفا: ” وقفاتهم جاءت متأخرة و غير مبررة .

* الاعلام أيضا شارك في الفساد

-متحدياً “المسار” بعدم نشر كل ما قاله- ، شكّك يوسف بن ملوك في مصداقية وسائل الاعلام بعد تقديمه لقوائم الحركى والمجاهدين المزيفين واتهامهم بالتواطؤ مع العصابة بعدم متابعتهم لقضيته التي تتمثل في كشف خونة طالت أياديهم فسادا بالوطن، مضيفا أنه لم ينتصر في قضيته التي كلفه بها آنذاك الرئيس الراحل هواري بومدين، بالتحقيق وجمع الملفات عن المجاهدين المزيفين بحيث دفع ثمنها غاليا بزجه في السجن لأربع مرات متفرقة، ولفقت له تهما غير مبررة حسب ما أدلى به .

* المؤسسة العسكرية غير محايدة

وشدّد الاطار السابق بوزارة العدل بضرورة ابتعاد المؤسسة العسكرية عن اتخاذ خطوات سياسية والضغط على مؤسسات السلطة واصفا إياها بالغير المحايدة ومشاركة بعض إطارتها بحماية العصابة .

* الحل في نظر بن ملوك

الحل يمكن حسب بن ملوك، في إيجاد ممثلين عن كل ولاية واستلام السلطة من طرف الشباب المثقف، فيكون بذلك تحقيق مبدأ المشروعية الشعبية، مشدّدا:” لا يمكن أن يكون التغيير بالأطر القديمة، عن طريق الأحزاب السياسية المعهودة والاعلام غير المحايد والقضاء، فتعميم الحرية وإستقلال السلطات الثلاث واحترام القوانين ومحاسبة الفاسدين ضروري من أجل انتقال ديمقراطي سلس.

مقالات دات صلة

أترك تعليقا

Your email address will not be published.