السجن النافذ وغرامات في حق 21 موقوفاً من معتقلي الحراك

المحاكمة استرمت طيلة اليوم مع تأجيل النظر في 20 موقوفا

علي /ع

أصدرت محكمة سيدي أمحمد، في صباح من يوم اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس لمدة عام مع 6 أشهر غير نافذة، في حق 21 موقوفا بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.
وحسب ما أورده موقع الإذاعة الجزائرية، أصدر القاضي، بعد جلسة دامت يوما كاملا، حكما بالحبس 6 أشهر حبس نافذة و6 أشهر موقوفة النفاذ، وغرامة مالية تقدر بـ30 ألف دينار جزائري، ضد الموقوفين مع علم أن عدة محاكم أطلقا سراح الموقفين بعدة ولايات بنفس التهم

.

الأحكام صدرت ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات، منذ 22 فيفري الماضي.

وذلك بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، سيما عبر حمل الراية الأمازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات عبر مواقع التواصل .

كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم. وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.

وتم خلال نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18 نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.

وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي امحمد توافدا منذ الساعات الأولى من المحاكمة، العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني .

مقالات دات صلة

أترك تعليقا

Your email address will not be published.