الحكومة تتعهد بتسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل

قرر الوزير الأول نور الدين بدوي، التسوية النهائية لوضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل الحائزين على خبرة مهنية وهذا وفق مخطط عمل تدريجي، ستتم المصادقة عليه في غضون 15 يوما، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لمصالح الوزارة الاولى .

وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إطار دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل والذي تمت المصادقة عليه عقب ذلك، أبرز الوزير الأول عزم الحكومة على التكفل بوضعية فئة حاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والذين “اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، لمدة وصلت إلى عشر سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر سنة بالنسبة للبعض الآخر”.

وأضاف البيان أنه و”وعيا بحجم هذا الانشغال الملح لهذه الفئة الهامة”، ذكر بدوي بأنه كان قد أسدى منذ فترة تعليمات “قصد النظر في إمكانيات التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي”، حيث قرر في هذا المسعى “تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات”.

علي العياشي / و.أ.ج

مقالات دات صلة

أترك تعليقا

Your email address will not be published.