بن خلاف يحذّر من مؤامرة نسجتها حكومة رئيس العصابة “السعيد بوتفليقة” !!

كنزة خاطو

دعا النائب البرلماني لخضر بن خلاف كل الغيورين والشرفاء في البلد وخاصة النواب أن يتفطّنوا لمؤامرة نسجتها الحكومة الغير شرعية وذلك ببرمجة تمرير قانون المحروقات الحساس وخاصة في هذا الوقت بالذات، مؤكّدا أنّه على النواب أن يكونوا مع الشعب الرّافض لتمريره في هذا الوقت وتركه للرئيس القادم الذي يتولى ذلك بعد إعادة صياغته وفتح الحوار الجاد بخصوصه بما يخدم مصلحة الأجيال القادمة وليس لشراء ذمم بعض الدول من أجل سكوتها.

وقال بن خلاف في منشور فايسبوكي اليوم الثلاثاء عنونه بـ ” رئيس دولة غيـر شرعي وحكومة تصريف أعمال غيـر شرعية يتآمـران على الشعب ويستفزانه”، إنّ “تمرير مشروع قانون المحروقات في هذا الوقت من طرف حكومة تصريف الأعمال الغير شرعية والمرفوضة شعبيًّا يعدّ إجراءً غير دستوري وغير قانوني واستفزاز للشعب الجزائري، مشيرا إلى أنّ الحكومة معينة من طرف رأس العصابة السعيد بوتفليقة بختم الأمانة العامة للرئاسة، ولم تقدّم مخطط عملها أمام البرلمان كما يفرض الدستور (المادة 94 من الدستور) وهي حكومة تصريف أعمال.

وشدّد النائب البرلماني على أنّ العزم على تمرير هذا القانون اليوم والجزائر تعيش فترة إنتقالية يُعدّ مخالفًا للدستور فالواجب يفرض بأن مثل هذه القوانين الحساسة والسيادية تدرس وتمرر من طرف رئيس شرعي يحوز على ثقة الشعب وحكومة شرعية وبرلمان شرعي يأتي عن طريق الانتخابات النزيهة التي تحترم فيها الإرادة الشعبية.

وقال لخضر بن خلاف إنّه يستلزم سحب هذا القانون وإرجاء البت فيه إلى أن ينتخب رئيسا للبلاد عن طريق الانتخابات التي تحترم فيها الإرادة الشعبية، مضيفاَ: “وإذا كان الهدف من القانون هو جذب الشركات الأجنبية لاكتشاف حقول جديدة بعد العزوف الذي لاحظناه في السنوات الأخيرة بسبب التسيير العشوائي للعصابة، فإن الأولوية اليوم تكمن في تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن المحروقات، إيجاد سياسة طاقوية حقيقية، إستعمال الطاقات المتجدّدة، إعادة الاعتبار للموارد البشرية التي تزخر بها شركات النفط عندنا والكثير منها الذي غادر البلاد بسبب الحفرة والتهميش، وإعادة النظر في تنظيم شركات النفط وعلى رأسها سوناطراك”.

وأشار النائب إلى أنّ قانون المحروقات يُعدّ قانونًا حساسا و سياديًّا يرتبط أساسًا بالملكية العامة التي هي ملك للمجموعة الوطنية (المادة 18 من الدستور) وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والحيّة في مختلف مناطق الأملاك الوطنية والبحرية والمياه والغابات، حيث أن المادة 19 من الدستور تلزم الدولة أن ترشّد إستعمال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.

وأضاف : “ورغم أن مشروع القانون حافظ على قاعدة (51/49) في مجال الإستثمار، كما حافظ على حق الشفعة لصالح شركة سوناطراك وحدّد مدة العقود بالنسبة للشركاء الأجانب، ولكن في نفس الوقت منحهم تحفيزات كبيرة وضخمة في المجال الجبائي وهو كذلك محل جدال منذ أن وضعه شكيب خليل سنة 2005 وتعديله سنة 2013 ومحاولة مراجعته وتمريره من طرف العصابة سنة 2017.”

 

مقالات دات صلة

أترك تعليقا

Your email address will not be published.