مجلس قضاء الجزائر ينفي بوجود موقوفون سياسيون !!

علي العياشي

ردت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر على اتهامات أطلقها المحامي مقران آيت العربي، وتداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونفت النيابة العامة في بيان أصدرته، ما تم ترويجه عن رفض قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء تأسيس المحامي مقران آيت العربي في ملف محل تحقيق.

وقالت النيابة العامة إن الملفات التي تتم معالجتها على مستوى الجهات القضائية لمجلس قضاء العاصمة، لا تكتسي أي طابع سياسي.

كما نفت النيابة العامة وجود أي محبوس سياسي رهن الحبس على مستوى أي جهة من الجهات القضائية لمجلس قضاء الجزائر.

وبدا أن المقصود من خلال بيان مجلس قضاء الجزائر ونفيه وجود موقوفين سياسيين، هم “موقوفو الحراك الشعبي”.

كما رد البيان على مزاعم المحامي مقران آيت العربي بشأن رفض تأسيسه في قضية جزائية بمحكمة الدار البيضاء ومنحه رخصة وهنا، قال البيان إن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة وفي هذا الإطار، أوضح البيان أن المحامي لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أو أمانته.

ليضيف نفس المصدر أن مقران آيت العربي أرسل شخصا لا علاقة له بالملف ولا تتوفر فيه الشروط القانونية لتسلم الوثائق.

علما أنه تم تزقيف منذ الأشهر الأخيرة أزيد من 80 ناشطا في الحراك حسب حقوقوين من بينهم قيادات حزبية و صحفيين بتهم عدم التسريح أو مخالفة اجراءات قانونية ..

مقالات دات صلة

أترك تعليقا

Your email address will not be published.