استحداث سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات و تنظيم قانونها في صلب تقرير الهيئة الحوار

شكل مقترحا استحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم لانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات أهم نقطتين في توصيات الأطراف المشاركة في جولات الحوار التي قادتها الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار و التي ترجمتها في تقريرها الذي كشفت عنه اليوم الأحد.

فمن أجل إيجاد مخرج توافقي للأزمة التي تمر بها البلاد منذ أشهر، طرحت الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية التي تبنت خيار الحوار مبادراتها لتجاوز الوضع المتأزم والتي صبت في أغلبيتها في خانة ضرورة إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات و إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، حيث تضمن التقرير الذي سلم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح مشروعين تمهيدين لقانونين عضويين متعلقين بالمسألتين.

ويشير مشروع النص الأول الذي احتوى على 53 مادة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكون هيئة “دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز”، على أن تقدم لها السلطات العمومية “كل أنواع الدعم و المساندة (…) و تزودها بأي معلومات أو وثائق تراها ضرورية لتجسيد مهامها”.

و.أ.ج

مقالات دات صلة

أترك تعليقا

Your email address will not be published.