مؤسسات المسجونين في‮ ‬قضايا الفساد لن تتوقف‮

كشف عن حلول قضائية لإنقاذها‮

علي العياشي

أكد وزير المالية‮ ‬محمد لوكال‮ ‬أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي‮ ‬من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي‮ ‬سجن مالكيها لتورطهم في‮ ‬قضايا الفساد وغيرها‮. ‬ و أوضح لوكال‮ ‬في‮ ‬حوار لوكالة الأنباء الجزائرية ‬أنه‮ ‬يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهذه المؤسسات،‮ ‬مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل‮. ‬

وذكر المسؤول الاول على ممستوى قطاع المالية ‬أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة،‮ ‬مشيرا إلى إن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي‮ ‬يواجه تدابير تحفظية في‮ ‬إطار إجراءات قانونية،‮ ‬يتواجد في‮ ‬صلب انشغالات الحكومة‮.

حسب الوزير فإن الحكومة ‬التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن لها أن تظل سلبية نظرا لما‮ ‬يحدث في‮ ‬الساحة الاقتصادية،‮ ‬قررت وضع جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج ومناخ الأعمال بصفة عامة في‮ ‬الجزائر‮.‬ ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت إشراف وزارة المالية‮. ‬وتتشكل هذه اللجنة من أعضاء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر،‮ ‬بدون ذكر تفاصيل أوفر حول طبيعة التدابير التي‮ ‬سيتم اتخاذها في‮ ‬هذا الإطار‮

مقالات دات صلة

أترك تعليقا

Your email address will not be published.